لازالت الجزائر تحتل الصدارة عربيا في حصيلة حوادث المرور التي ترتفع من سنة إلى آخرى لتزيد من عدد الضحايا ونسبة المعوقين والمصابين بمختلف العاهات بسبب إرهاب الطرقات، الذي بات أكثر استهدافا للحافلات والمركبات العمومية التي تخلف كل أسبوع ضحايا بالجملة،
ونظرا لما آلت إليه ظاهرة اللاّأمن المروري في الجزائر، فلقد عكفت قيادة الدرك الوطني على تحضير جملة من الاقتراحات، تشمل الجانب العملياتي، الذي يتمثل في الجانب القانوني والوقائي والتحسيسي، والمطالبة بضرورة إنشاء مرصد وطني يضم عدة وزارات يتم إلحاقه برئاسة الحكومة، سيساهم في إعطاء ديناميكية جديدة لتنسيق الأعمال، من خلال وضع سياسة للوقاية وأمن الطرقات، إضافة إلى تعزيز وسائل مكافحة حوادث المرور بتجهيز المعهد الوطني لعلم الأدلة الجنائية والإجرام بمخبر مختص في إعادة تركيب حوادث المرور، مما سيسهل من عمل القضاء، بالإضافة إلى تكثيف أجهزة الرادار التي باتت من أكثر الوسائل التي يتخوف منها المتهورون في السياقة. وللتقليل من عدد الضحايا أصدرت الحكومة مؤخرا قانونا يقضي بتوقيف السيارات التي يزيد عمرها عن 30 سنة من السير في الطرقات وهو ما سيقلل ـ حسب المختصين ـ من السيارات المتهرئة التي عادة ما تتحول إلى وسيلة موت للراكبين.
